به نقل از «قدس آنلاین»

مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار دو راهکار اصلاحی مهم دولت سیزدهم در زمینه مالیات

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۶۱۳۸

احتمالاً قبلاً در اطرافتان یکی از اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان را دیده اید که در مسیر شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوز صرف کرده است. احتمالاً وی با مشکلات عدیده ای در این راه مواجه شده و حتی از شروع کسب و کار جدید منصرف شده است.

بر اساس آمار و ارقام و شواهد، ما جزو کشورهایی هستیم که فضای کسب و کارمان بسیار سخت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نحوی که افراد در شروع کسب و کار جدید با دشواری های زیادی مواجه می شوند. تا امروز یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی برای شروع یک کسب و کار جدید و دریافت تسهیلات بانکی، لزوم تشکیل پرونده ی مالیاتی و ارائه ی گواهی عدم بدهی مالیاتی بود.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این شرط به مثابه یک مانع بزرگ بر سر راه فعالان اقتصادی عمل می کرد و در عمل بر پیچیدگی مشکلات تولیدکنندگان می افزود. در شرایطی که رونق اقتصاد جزو سیاست های کلان اقتصادی کشور محسوب می شود، گذاشتن چنین شروطی منطقی به نظر نمی رسد. همچنین اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان نیز دغدغه ی دیگری است. صاحبان کسب و کارها از کمبود منابع مالی در دسترس شکایت دارند و خواستار توجه ویژه ی دولت هستند. در همین راستا، دولت اخیراً افزایش سقف اعطای تسهیلات به واحدهای حقیقی و حقوقی را بدون نیاز به تشکیل پرونده ی مالیاتی در دستور کار قرار داده است.

به تازگی شرط ارائه ی گواهی عدم بدهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی و مجوز شروع یک کسب و کار جدید برداشته شد. این اقدام گشایش خوبی در ارتباط با تسهیل فضای کسب و کار کشور است.

همچنین افزایش سقف تسهیلات اعطایی به واحدهای حقوقی و حقیقی بدون نیاز به تشکیل پرونده ی مالیاتی هم در دستور کار قرار گرفته است. به زعم کارشناسان، این اقدامات زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور خواهد بود و بر تحرک در فضای اقتصادی کشور می افزاید.

شکی نیست که مالیات یکی از منابع پایدار درآمدی دولت هاست. اما برخی مواقع دولت ترجیح می دهد با چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت به منافع پایداری در بلندمدت دست یابد.در ادامه با آقای امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که خواهید خواند.

امیرحسین اقبالی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر حداکثر کردن توان تولید گفت: سیستم های مالیاتی موثر نقش مهمی در ارتقای رشد اقتصادی و تضمین ثبات مالی یک کشور ایفا می کنند. با این حال، فرار مالیاتی یک چالش مهم است که جمع آوری درآمد را تضعیف می کند و مانع پیشرفت اقتصادی می شود. فرار مالیاتی موضوعی فراگیر است که نه تنها منجر به زیان درآمدی برای دولت می شود، بلکه بار ناعادلانه ای را برای مالیات دهندگان متعهد ایجاد می کند. دولت با درک ضرورت رسیدگی به این مشکل، اقداماتی را برای کاهش شکاف مالیاتی و افزایش انطباق مالیاتی به اجرا گذاشته است. دولت با تقویت مدیریت مالیاتی، بهبود شفافیت و اجرای سیستم‌های مالیاتی هوشمند، به حداقل رساندن فرصت‌های فرار مالیاتی و افزایش جمع‌آوری درآمد می‌خواهد که این اصلاح مهم با ایجاد شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام شده است که گامی مهم در جهت کاهش فرار مالیاتی بوده است. این رویکرد فعال در حال حاضر نتایج مثبتی را به همراه داشته است که منجر به افزایش انطباق مالیاتی، به ویژه در بخش صنفی شده است.

وی ادامه داد: اجرای سامانه مودیان و اصلاحات انجام شده در طی فاز اول سامانه مودیان و همچنین ساماندهی دستگاه‌های پوز سبب شد که نظام مالیاتی هوشمند شود و این اصلاحات موجب بهبود نظارت و سپس منجر به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در بخش اصناف شده است برای سازمان امور مالیاتی ضروری است که به اجرای استراتژی‌های هدفمند برای کاهش بیشتر فرار مالیاتی، تضمین نظام مالیاتی عادلانه‌تر و کاهش بار بر روی کسب‌وکارهای مطابقت‌دار ادامه دهد.

تسهیل مالیاتی برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید

اقبالی با اشاره به اقدامات تسهیل‌گرایانه سازمان امور مالیاتی در جهت بهبود محیط کسب و کار گفت: علاوه بر مبارزه با فرار مالیاتی، دولت سیزدهم به اهمیت ایجاد فضای کسب و کار مطلوب پی برده است. برای تسهیل رشد کسب و کار و حمایت از تولید، اصلاحاتی برای ساده کردن فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش روی کارآفرینان آغاز شده است. یکی از اصلاحات قابل توجه شامل حذف الزام وقت گیر برای گواهی عدم بدهی مالیاتی هنگام درخواست وام های خرد بانکی است. این اقدام فرآیند وام دهی را ساده می کند و کسب و کارها را قادر می سازد تا به طور موثرتری به سرمایه دسترسی داشته باشند و تولید و فعالیت اقتصادی را تحریک کند. برای تسهیل بیشتر اعطای وام به تولید، دولت محدودیت های وام برای وام های خرد بانکی را برداشته است. سقف اخذ وام بدون نیاز به اخذ گواهی عدم بدهی مالیاتی از 500 میلیون تومان به 950 میلیون تومان افزایش یافته است که سالانه افزایش خودکار در نظر گرفته شده است. این تعدیل به کسب و کارها دسترسی بیشتری به تامین مالی می دهد و آنها را قادر می سازد در توسعه، نوسازی و نوآوری سرمایه گذاری کنند. دولت با حمایت از کسب‌وکارها از طریق افزایش ظرفیت‌های وام دهی، رشد اقتصادی، ایجاد شغل و رونق کلی را ارتقا می‌دهد.

مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار مکمل هم هستند

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده برای مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار مکمل هم هستند و در راستای حمایت از رشد اقتصادی و کاهش بار مالیاتی بر تولید کار می کنند. با مهار فرار مالیاتی، دولت سیستم مالیاتی عادلانه‌تری را تضمین می‌کند که در آن کسب‌وکارهای سازگار تحت فشار اعمال فرارهای مالیاتی قرار نگیرند. همزمان، دولت با رفع موانع و ارتقای دسترسی به منابع مالی، محیط مساعدی را برای رونق کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری، نوآوری و ایجاد شغل را تشویق می‌کند.

اقبالی گفت: اصلاح نظام مالیاتی در دولت سیزدهم از طریق رویکرد دوگانه مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار برای رشد اقتصادی پایدار بوده است. ابتکارات دولت برای کاهش شکاف مالیاتی، افزایش انطباق مالیاتی، و رفع موانع برای کسب‌وکارها نشان‌دهنده تعهد به ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه‌تر و حمایت‌کننده‌تر است. دولت با پرداختن به فرار مالیاتی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، تولید را تحریک می‌کند، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند و بار مالیاتی را بر کسب‌وکارهای سازگار کاهش می‌دهد. تلاش های مستمر در این زمینه ها به فضای کسب و کار موفق، رشد اقتصادی و رفاه کلی کشور کمک خواهد کرد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرار مالیاتی کسب و کار جدید نظام مالیاتی رشد اقتصادی ی مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۶۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در لرستان تمدید شد

حجت اله صالحی در جلسه با معاونان اداره کل مالیاتی استان اظهار کرد: در اجرای مقررات ماده سه قانون، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال گذشته یک ماه پس از پایان دوره مزبور است.

وی افزود: این مهم به دلیل درخواست‌‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی، بنا به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه صادره در خصوص مودیانی که تا پایان ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند اعمال می‌شود و امکان برخورداری ۱۰۰درصدی از بخشودگی جریمه تاخیر موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) دارند.

به گزارش ایرنا مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد